به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد در بررسی از وضعیت کشاورزی و منابع طبیعی کشور و جایگاه آن در شاخص‌های کلان اقتصادی گزارشی منتشر کرده است که در آن به روند کاهشی کسری تراز تجاری محصولات کشاورزی از سال ۹۲ تا ۹۵ تأکید شده است و سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی سهم خدمات و تولید اقتصاد روستا و شهر، سهم سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و دیگر شاخص‌های اقتصادی اشاره شده است.
ریشه‌های ساختاری اقتصاد ایران با بخش کشاورزی و منابع طبیعی پیوند یافته و این فرایند از یکصد سال پیش با وجود ورود درآمدهای نفتی و اصلاحات صنعتی و تلاش برای ایجاد جایگاه بخش صنعت در اقتصاد کشور از اهمیت بخش کشاورزی کاسته نشده است.
اهمیت بخش کشاورزی و منابع طبیعی در اقتصاد ایران در مقاطع خاصی به وضوح مورد توجه دولت‌ها و سیاستمداران بوده است. در دوره تحریم نفت در جریانات ملی شدن صنعت نفت در دوران جنگ تحمیلی و در سالهای اخیر که اقتصاد ایران تحریم و مجبور به ادامه مسیر بدون اتکا به درآمدهای کلان نفتی شد نقش و اهمیت این بخش در تداوم اقتصاد ایران به وضوح دیده شد.
بخش کشاورزی ایران در دهه ۵۰ با تحولات سیاسی، اجتماعی و اجرای سیاست‌های اصلاح ارزی نقطه عطفی را پشت‌سر گذاشت که لازمه حفاظت از بالندگی و اثربخشی این بخش در اقتصاد ملی اجرای سیاست‌های حمایتی و اثربخش دولت با خروج از نظام ارباب و رعیتی بود.
*غفلت تاریخی دولت‌ها از بخش کشاورزی
اما بررسی‌ها نشان می دهد که دولت‌ها به دلایل مختلف در چند دهه اخیر درباره جایگاه کشاورزی در اقتصاد ملی و نقش آن در کسب و کار ملی دچار غفلت تاریخی شده‌اند.
در این گزارش نشان می‌دهد که با وجود کاهش سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری از ۱۶ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۱۰ درصد میزان مطلق ارزش افزوده بخش به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ با رشدی معادل ۱۳۴ درصد از حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان به ۴۴ هزار میلیارد تومان و به قیمت‌های جاری با رشد قابل ملاحظه‌ای به ۱۲۶.۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
بررسی‌های مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد نشان می‌دهد که با وجود تأثیرپذیری شدید بخش کشاورزی و منابع طبیعی از پدیده‌های طبیعی و خارج از اراده انسان مانند سیل، گرما و سرمای غیرطبیعی، خشکسالی‌ها، آفات و بیماری‌ها و غیره به طور متوسط بخش کشاورزی رشد دایمی را در طی ۵ برنامه گذشته تجربه کرده است.
*۱۲ درصد ارزش افزوده صنعت مربوط به بخش کشاورزی است
این بررسی‌ها همچنین حاکی است که ارزش افزوده محاسبه شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که حدود ۱۲ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت مستقیماً مربوط به فرآوری محصولات خام تولیدی در بخش کشاورزی است.
همچنین علاوه بر حدود ۹.۵ درصد سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید محصولات خام در سال ۲۰۰۸ حدود ۲۳ درصد نیز ارزش افزوده در فعالیت‌های پیشین و پسین بخش ایجاد شده است که در مجموع سهم بخش کشاورزی ایران در ارزش افزوده کسب و کار ملی بیش از ۳۲.۶ درصد بوده است.
بنا بر این گزارش، ساختار اقتصادهای تولیدمحور ساختاری باثبات و پایدار هستند و خاستگاه اصلی بخش کشاورزی ایران در مناطق روستایی است. که بر اساس مطالعات حدود ۸۱.۶ درصد ارزش فعالیت اقتصادی در روستا مربوط به تولید و ۱۸.۴ درصد مربوط به خدمات مولد هستند.
*سهم تسهیلات نظام بانکی کشاورزی کاهش یافته است
بررسی‌های مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد حاکی از این است سهم تسهیلات نظام بانکی بخش کشاورزی از ۱۷.۴ درصد در سال ۶۸ به ۸.۸ درصد در سال ۹۶ (هفت ماهه) کاهش یافته است.
همچنین در این گزارش اشاره شده است که نرخ سود تسهیلات بخش کشاورزی با سایر فعالیت‌ها از تفاوت قابل ملاحظه‌ای برخوردار نبوده است. حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد تسهیلات اعطایی به بخش کشاروزی توسط بانک کشاورزی انجام می‌شود و سایر بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بانک کشاورزی رغبت نشان نداده‌اند.
*کاهش سرمایه‌گذاری در کشاورزی و هشدار به امنیت ملی و غذایی
در این گزارش، بیان شده است که سهم تخصیص سرمایه‌گذاری‌ها برای ایجاد و توسعه بخش روندی نزولی در سالهای ۹۰ تا ۹۶ در بانک کشاورزی تجربه شده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه ناخالص کشور اساساً بسیار ناچیز و روندی نسبتاً کاهنده داشته است به گونه‌ای که به طور متوسط همواره در حدود ۳ الی ۵ درصد از کل سرمایه‌گذاری ناخالص فراتر نرفته است.
مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد هشدار داد که کاهش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می‌تواند امنیت غذایی و امنیت ملی کشور را در آینده به خطر اندازد.
در این گزارش تأکید شده است؛ از آنجایی که بخش زیادی از فعالیت‌های حفاظت و صیانت از منابع پایه آب و خاک کشور به عهده حاکمیت و دولت است، دولت باید در بودجه‌های عمرانی سالیانه به بخش کشاورزی و منابع طبیعی توجه ویژه داشته باشد.
*کاهش اعتبارات عمرانی بخش کشاورزی
سهم اعتبارات تملکی بخش کشاورزی شرایط مطلوبی را در گذشته تجربه نکرده است و به طور متوسط در طول سالهای برنامه سوم ۱۱.۳ درصد، در برنامه چهارم توسعه ۷.۷ درصد و در برنامه پنجم توسعه به طور متوسط ۸.۹ درصد بوده است.
همچنین سهم اعتبارات عمرانی تخصیص یافته دولت به بخش کشاورزی و منابع طبیعی از ۱۱.۳ درصد در سال ۶۸ به حدود ۲.۶ درصد در سال ۹۳ کاهش یافته است و مصوب سال ۹۴ کمتر از یک درصد بوده است.
متن کامل این گزارش را می‌توانید از اینجا + 
+دریافت کنید.
منبع: فارس
انتهای پیام/
نظر شما